قیمت خودروهای طرح یکپارچه چقدر خواهد بود؟ | قیمت‌های جدید پس از تصمیم‌گیری نهایی اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۵۵۵۲
به گزارش همشهری آنلاین، جلسه شورای رقابت عصر امروز (سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه) در حالی برگزار خواهد شد که قرار است قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها در آن بررسی و در خصوص نتیجه و خروجی نهایی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصمیم‌گیری شود؛ البته به گفته برخی مسئولان، اعلام قیمت نهایی، امروز دور از انتظار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته یکی از مسئولان شورای رقابت، طی جلسه اصلی شورا که امروز برگزار خواهد شد، نتیجه‌گیری‌های کارگروه‌های مختلف در صحن شورا مطرح و رای‌گیری می‌شود؛ سپس پروسه ابلاغ آغاز خواهد شد. در واقع شورای رقابت به دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حمایت و وزارت صمت اعلام می‌کند که از منظر شورا قیمت‌های خودروی داخلی و وارداتی می‌تواند به تفکیک اعلام شود.
به دنبال برگزاری جلسه مذکور شورای رقابت، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت۰ ضمن تاکید براینکه متولی و نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، شورای رقابت است، اظهار کرد: شورای رقابت امروز (سه‌شنبه) برای قیمت جدید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصمیم‌گیری خواهد کرد و قیمت‌های جدید توسط این شورا پس از تصمیم‌گیری نهایی اعلام می‌شود.
خودروهایی که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و به فروش می‌رسند، براساس قیمتِ روز اعلامی توسط شورای رقابت خواهد بود
وی خاطرنشان کرد: خودروهایی که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و به فروش می‌رسند، بر اساس قیمتِ روز اعلامی توسط شورای رقابت خواهد بود.
گفتنی است که در ۱۶ بهمن ماه سال گذشته، به دنبال اعتقاد بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو ابلاغ و منتشر شد. بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو، فرمول قیمت‌گذاری خودروهای سواری و شیوه اعمال آن تعیین شد.
برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود، باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.
همچنین یادآوری می‌شود که آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها درب کارخانه، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بوده و طی یکسال گذشته، قیمت رسمی محصولات دو خودروساز بزرگ ثابت ماند. این در حالیست که تا پیش از آن، سالانه دوبار قیمت محصولات خودروسازان بر اساس نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد؛ بر این اساس خودرو تنها کالایی بود که در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت به صورت رسمی و مصوب را به خود ندید.
اما با بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودروها، براساس مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت تصمیم بر این شد که قیمت محصولات خودروسازان بایستی اصلاح شود، البته این اصلاح و به‌روز شدن قیمت خودروها به عمر سال ۱۴۰۱ قد نداد و در نهایت مقرر شد که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا براساس نرخ تورم و محاسبه سود معقول به روز و اصلاح شود.
کد خبر 751740 منبع: فارس برچسب‌ها خبر مهم خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم خودرو ایرانی قیمت محصولات شورای رقابت بازار خودرو تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۵۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد